سخنگوی دولت: مردم با رأی اخیر دیوان عدالت از انتصاب در پست‌های سیاسی محروم می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۹۳۰۸
به گزارش قدس آنلاین، علی بهادری جهرمی عصر چهارشنبه در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نسبت به رای اخیر دیوان عدالت اداری یا اقدامات دولتی در این موضوع، ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت میکنند، از این امکان محروم می‌شوند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی و کلیه شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند. در این گونه موارد که موضوع با حقوق و تکالیف شهروندی مرتبط است جامعه حقوقی و وکلا می‌توانند با دقت نظر کارشناسی در ابعاد و زوایای موضوع تدقیق کرده و جوانب موضوع را با قانون تطبیق دهند.
سخنگوی دولت در مقدمه سخنان‌اش اظهار کرد: جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی و تشکل‌های حقوقی به عنوان نهادهای مدنی موثر، نقش بی‌بدیلی در تنظیم‌گری روابط مردم و حاکمیت دارد. کشوری موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در اینجا اهمیت نقش جامعه حقوق‌دانان در تنظیم روابط حاکمیت و مردم برای حداکثری کردن این تعاملات و نقش آفرینی ها مشخص می‌شود.
بهادری جهرمی با تقسیم رسالت‌های جامعه حقوقی و وکلا در تنظیم روابط دولت و مردم به چهار مرحله و هشت عبارت، گفت: «تنظیم و تدوین» نظامات و ساختارهای حقوقی، اولین نقش جامعه حقوقی در این حوزه است. در ابتدا باید ساختارهای کلی تنظیم و سپس کارکردها و فرایندهای آنها به شکل متقن و مشخص تدوین شود. نقش آفرینی مردمی نیازمند ساختارهای منسجم، منظم و روشن هستند که با فرایندهایی توسعه محور و تنظیم گر، امکان مشارکت عمومی در اداره بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … را فراهم کرده و در این حال از تخلف و فساد در آن پیشگیری میکنند.
وی افزود: دومین مورد «تبیین و ترویج» این ساختارها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندی است که اهمیت پایبندی به اصول و قوانین، برای هر دو بخش حاکمیت و شهروندان مشخص شود. در نتیجه این اقدام است که به حاکمیت قانون می‌رسیم. جامعه حقوقی باید آن میزان مبلغ، مروج و حامی اجرای قانون باشند که مردم در هرجایی که احساس تضییع حقوق‌شان را کنند، به مدیران و کارشناسان حقوقی در آن اداره یا ارگانی مراجعه کنند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: سومین مرحله از این تنظیم‌گری، «تکمیل و ترمیم» اقدامات مردم و ساختارهای رسمی حکمرانی در کشور است. تمام امور عمومی و امور مردم را ساختارهای رسمی دولتی و متشکل از کارکنان دولت نمی‌توانند محقق کنند. در اینجا بخش عمومی غیر دولتی یا بخش‌های خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را ارائه می‌دهند، وجود دارند. در اینجا هم تکمیل نقش آفرینی‌های رسمی و ساختارسازی غیر رسمی و برداشتن بخشی از تکالیف از دوش حاکمیت، رسالت جامعه حقوقی است تا نقاط ضعف یا خلاء بخش دولتی و خصوصی را تکمیل کنند.
بهادری جهرمی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در ترمیم ایرادها و اشکالات موجود و کمک به حاکمیت و مردم برای اصلاح امور گفت: در این زمینه در سال‌های اخیر قابلیت‌های خوبی مانند در نظر گرفتن امکان ثبت شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد از تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری صورت گرفته ولی بازهم تا تکمیل این حوزه خیلی فاصله داریم. البته این تذکردهی و تکمیل کردن کارهای دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی محدود به مسائل داخلی نیست و نهادهای مدنی می‌توانند در مسایل بین‌المللی و جهانی هم نقش آفرینی موثری داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه حرکت و تلاش برای رفع تحریم‌های غیر قانونی در مراجع بین‌المللی وحقوق بشری و روشنگری در خصوص آن صرفا یک اقدام حاکمیتی نیست و عموم نهادهای مدنی و مردمی می‌توانند در این مسیر مکمل اقدامات دولتی باشند. این یک بحث ملی است و محدود به مسائل سیاسی و حتی حاکمیت نیست. تاکنون چقدر از نهادهای مدنی در مراجع بین‌المللی پیگیر استیفاء حقوق مردم ایران در زمینه‌های مختلف مانند تحریم‌های اقتصادی شده‌اند؟
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مرحله چهارم نقش حقوق‌دانان در تنظیم روابط مردم و حاکمیت، «تدقیق و تطبیق» است. تدقیق در اعمال حاکمیت و آحاد شهروندان و تطبیق آن با قانون، وظیفه دیگر جامعه حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حاکمیت است. جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی، تواناترین جامعه برای کنش‌گری، مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های مختلف از حیث تطبیق آن با قانون است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ساختارسازی‌های حقوقی و بهره‌برداری از فعالیت‌های تشکلی و جمعی مانند همین بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، در راستای اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیوان عدالت علی بهادری جهرمی حقوق شهروندی میثم لطیفی دیوان عدالت اداری نهادهای مدنی بهادری جهرمی جامعه حقوقی تنظیم روابط جامعه حقوق نقش آفرینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی وزارت امور خارجه: بیانیه های تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد میدان آرش ایجاد نخواهد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش گفت: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یکجانبه از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می‌کنیم از تکرار توسل به روش‌های بی‌حاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا، تکرار این ادعاهای یکجانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی را مایه تاسف دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.
کنعانی افزود: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روش‌های بی‌حاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه ای را رصد کرده و از دولتهای ثالث می‌خواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقای روابط و همکاری‌ها گام بردارند.
به رغم اینکه میدان گازی آرش میان سه کشور ایران، کویت و عربستان مشترک است. طرف کویتی در چند نوبت مواضعی در نفی حقوق ایران بر این میدان گازی اتخاذ کرده است. برای نمونه بهمن ۱۴۰۲ کویت به همراه عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر ادعای دوباره مالکیت خود بر منابع طبیعی میدان مشترک «آرش» که آنها آن را «الدوره» می‌نامند با رد حقوق طرف دیگر ادعا کردند که این میدان در مناطق دریایی کویت قرار دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود